هدررفت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت در قاچاق سوخت
علی محمودیان درباره موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: قاچاق سوخت در ایران یکی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج میشود. این میزان قاچاق معادل هدررفت سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ملی است. دلیل اصلی این وضعیت، تفاوت شدید قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. در حالی که قیمت بنزین یارانهای در ایران حدود ۳ سنت در هر لیتر است، این رقم در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان به بیش از یک دلار میرسد. این اختلاف قیمت، قاچاق را به یک تجارت بسیار سودآور تبدیل کرده است و باعث شده شبکههای سازمانیافته قاچاق، بهصورت گسترده از این شرایط بهرهبرداری کنند. علاوه بر این، بسیاری از مرزنشینان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود فرصتهای شغلی مناسب، به قاچاق سوخت بهعنوان منبع درآمد روی آوردهاند.
نواقص در مدیریت سوخت
وی افزود: در مدیریت سوخت کشور، نواقصی همچون عدم شفافیت در سیستم توزیع، ضعف زیرساختهای نظارتی، و فساد اداری به چشم میخورد. سامانههایی مانند کارت سوخت اگرچه توانستهاند تا حدی مصرف را مدیریت کنند، اما همچنان سوءاستفادههای گسترده از سهمیهها و ضعف در کنترل مرزها، به قاچاق دامن زده است. همچنین، فقدان فناوریهای پیشرفته نظارتی و تجهیزات ناکافی برای پایش مرزها از دیگر دلایل تشدید این بحران است. نبود هماهنگی میان وزارت نفت، نیروی انتظامی و گمرک نیز باعث شده تلاشها برای مقابله با قاچاق، ناکارآمد باشد.
رئیسجمهور: “برای این سرقت مرا دار بزنند”
مدیر اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره قاچاق سوخت و مشکلات مشابه در بخشهایی چون آب، برق و گاز تصریح کرد: این نگرانیها نشاندهنده یک بحران مدیریت منابع در سطح کشور است. این مشکلات ریشه در سیاستهای قیمتی ناکارآمد، ساختارهای نظارتی ضعیف و فساد ساختاری دارد که باعث اتلاف گسترده منابع شده است. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه «برای این سرقت مرا دار بزنند»؛ درواقع به ضعف ساختاری در مدیریت منابع و وجود فساد اشاره داشتهاند که مقابله با آن، نیازمند اقدامات اساسی است.
سیاستهای قیمتی و اصلاحات ضروری
وی گفت: یکی از ریشههای اصلی قاچاق سوخت، سیاستهای یارانهای و قیمتگذاری غیرواقعی است. در حالی که این سیاستها با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا میشوند، اما در عمل منجر به تشدید قاچاق و هدررفت منابع ملی شدهاند. واقعیسازی قیمت سوخت میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قاچاق باشد، اما این اقدام باید با برنامههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر همراه باشد تا فشار اقتصادی بر جامعه به حداقل برسد.
قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت
محمودیان درباره تأثیر قاچاق سوخت بر اقتصاد و معیشت مردم تصریح کرد: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملی را با چالشهای متعددی مواجه کرده است، که از جمله آن هدررفت منابع ملی است، قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتی ایران است.
تهدید امنیت انرژی
وی با بیان اینکه تهدید امنیت انرژی از دیگر عواقب قاچاق سوخت است، افزود: خروج گسترده سوخت از کشور، در برخی مناطق منجر به کمبود سوخت شده است.
مدیر اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته فشار اقتصادی بر دولت را از دیگر پیامدهای قاچاق برشمرد و گفت: کاهش درآمدهای دولتی و افزایش هزینههای نظارت و مدیریت منابع، از پیامدهای مستقیم قاچاق سوخت است.
وابستگی به قاچاق سوخت به دلیل فقر
وی همچنین به معیشت مرزنشینان از قاچاق اشاره و اظهار داشت: در برخی مناطق، وابستگی به قاچاق سوخت ناشی از فقر و نبود فرصتهای شغلی پایدار است.
تقویت نظارت مرزی
محمودیان درباره راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت بیان کرد: تقویت نظارت مرزی تجهیز مرزها به سیستمهای پیشرفته نظارتی مانند GPS و دوربینهای حرارتی، و افزایش نظارت انسانی، استفاده از فناوریهای نوین مانند بهرهگیری از بلاکچین برای شفافیت در توزیع سوخت و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای قاچاق، ایجاد هماهنگی نهادی از جمله راهاندازی سامانه یکپارچه اطلاعاتی میان وزارت نفت، گمرک و نیروهای انتظامی باید اجرایی شود.
افزایش شدت مجازاتها برای قاچاقچیان
وی حمایت از مرزنشینان به این ترتیب که توسعه زیرساختهای اقتصادی در مناطق مرزی و ارائه مشوقهای مالی و شغلی برای کاهش وابستگی آنها به قاچاق صورت گیرد و همچنین اصلاح قوانین و مجازاتها بازنگری در قوانین مرتبط با قاچاق سوخت و افزایش شدت مجازاتها برای قاچاقچیان را از دیگر راهکارها برای مقابل با قاچاق عنوان کرد.
قاچاق سوخت در ایران؛ نتیجه مشکلات پیچیده
مدیر اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته گفت: قاچاق سوخت در ایران، نتیجه مشکلات پیچیدهای است که شامل سیاستهای قیمتی، ضعف نظارتی و معضلات مدیریتی میشود. مقابله با این بحران نیازمند رویکردی جامع است که در آن فناوریهای پیشرفته، اصلاحات قانونی، هماهنگی بین نهادها و توجه به معیشت مرزنشینان بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد. بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار مدیریت منابع انرژی، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.
منبع : ایلنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید