به هیچ وجه اراضی دولتی را احتکار نمیکنیم/ برداشتها از سخنان «قالیباف» اشتباه بود
به گزارش صمیمنیوز به نقل از ایلنا، اخیرا «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در کشورمان حدود 15 میلیون هکتار زمین قابل سکونت وجود دارد اما تا کنون کمتر از یک درصد آن یعنی حدود 0.7 درصد از آن را استفاده کردهایم. همچنین زمین های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی در محدوده و حریم شهرها حدود 2 برابر کل زمینهایی است که در آن خانه سازی شده البته ممکن است مسئولان بگویند بخشی از آن در حاشیه رودخانه بوده و یا مورد اختلافی است که این موضوع قبول داریم اما اگر تنها 0.2 درصد از زمین های دولتی را به مردم برای ساخت مسکن واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می شود که کمتر از 300 هزار هکتار از 15 میلیون هکتار گفته شده، است.
برخی از رسانهها و کارشناسان این برداشت را از سخنان رییس مجلس شورای اسلامی داشتند که دولتها در واگذاری زمین به مردم مقاومت دارند و اراضی ملی را احتکار کردهاست. اما «ارسلان مالکی» مدیرعامل سازمان ملی زمین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با رد این برداشت از سخنان قالیباف اظهار داشت: در کشورمان حدود 135 تا 140 میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که اراضی جنگلی، مزارع، رودخانهها و حواشی آن، کویری و … مشمول این میزان زمینهای دولتی میشوند. بنابراین زمین دولتی داریم و در این باره مشکلی وجود ندارد و این میزان زمین دولتی از ابتدا وجود داشت. از دهه 40 که قانون ملی شدن اراضی مصوب شد تا به امروز دولت مالکیت این اراضی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: اما موضوع این است که آیا از این اراضی میتوان برای ساخت مسکن استفاده کرد؟ آیا تمام این اراضی برای توسعه مناطق شهری و توسعه محدودههای مسکونی قابل استفاده هستند؟ اینها موضوعات مباحث بسیار پیچیده هستند که طرحهای جامع تفصیلی و مکان یابیها مورد بررسی قرار میگیرند و معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی به این موضوعات میپردازد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از این میزان اراضی دولتی، هر آنچه که قابلیت مسکنی داشته و مکان یابی شده، دولت در قالب طرح نضهت ملی مسکن به مردم ارایه داده و میدهد و این اقدام یک پروسه جاری است، گفت: هر یک از این قطعات اراضی که مطالعات مکان یابی آن به پایان رسید، پیوستهای مالی و پیوستهای فنی و کارشناسی آن و مطالعات فاز صفر، یک و دو به پایان رسید، در اختیار مردم برای ساخت مسکن قرار گرفت و هر یک از این قطعات اراضی در هر یک از این مراحل رد شد را از مدار ادامه مطالعات خارج کردیم.
مالکی افزود: وجود زمین دولتی در کشور به این معنا نیست که تمام این اراضی دولتی قابلیت ساخت مسکن را دارند. سازمان ملی زمین و مسکن نماینده دولت برای حفاظت از اراضی ملی است و هر یک از این قطعات اراضی قابلیت ساخت مسکن و کاربری مسکونی را داشته باشند و آن منطقه و شهر به این اراضی نیاز داشته باشند، از آن قطعه زمین استفاده خواهیم کرد. شاید در منطقهای دولت به وفور زمین داشته باشد اما مردم آن منطقه نیازی به مسکن نداشته باشند، چرا باید در اراضی دولتی آن منطقه مسکن سازی کنیم در حالی که متقاضی ندارد؟
وی ادامه داد: دولت در نیمه شرقی کشور و در جنوب شرقی کشور و در سواحل زمین قابل توجهی در اختیار دارد اما موضوع این است که در این مناطق جمعیت برای افزایش ساخت مسکن وجود ندارد. باید در بحث مطالعات آمایش سرزمین به موضوع مسکن نگاه کارشناسی داشته باشیم و با مطالعه پیش برویم. اینگونه نیست که بگوییم از آنجایی که دولت در کویر زمین دارد بنابراین میتوان مشکل مسکن مردم را حل کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: معتقدم منظور آقای قالیباف هم احتکار زمین در دولت نبوده است. اظهارات آقای قالیباف در این راستا بوده که در برنامه هفتم پیشبینی شده که در هر منطقهای که دولت زمین دارد و در آن منطقه قابلیت توسعه، ساخت مسکن و تقاضا هم وجود دارد، باید فضا باز شود و این اقدام هم در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن هم در حال اجرا است.
مالکی گفت: به عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام میکنم که هیچ زمینی نیست که قابلیت ساخت مسکن را داشته باشد اما معرفی نشده باشد و به هیچ وجه احتکار زمین نداریم.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید