بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

محمد سعید ابراهیم پور در گفتگو با صمیم نیوز با بیان این مطلب افزود : اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود.

وی گفت : انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آنها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هال های از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرایم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرایم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد.

ابراهیم پور در پایان خاطر نشان کرد : نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد.