زنگ خطر گردشگری به صدا درآمده است

بی شک روند رو به افول صنعت گردشگری به عنوان یک ساختار حیاتی و البته توصیه شده به پیشرفت، چند سالیست که گریبان کشور را گرفته است.

این در حالیست که با توجه به فشارهای سیاسی وارده از سوی کشورهای مختلف، این افول بیش از پیش و محسوس‌تر از قبل مشاهده می‌شود و نتیجه این فشارها نیز با افزایش نرخ ارز، چهره دیگر رویکردهای اقتصادی حاکم بر این بازار را نمایان ساخته است.

با این وصف افزایش نرخ ارز در کشور دو پیامد عمده را به همراه داشته است. اول اینکه گردشگری داخلی توسط مردم کشور به واسطه‌ افزایش هزینه‌ها و اهداف سفر خارجی رشد بیشتری خواهد داشت و دوم آنکه بالا رفتن نرخ ارز، هزینه حضور گردشگران خارجی را در مقصد ایران را کاهش داده و ارزش دلاری ارز وارد شده به کشور توسط یک گردشگر خارجی، مشوقی برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر قرار داده شده است.

در واقع همانگونه که رشد نرخ ارز به صورت افسارگسیخته موجبات افزایش تورم در کالاهای داخلی، درمعاش روزانه و حتی بالا رفتن هزینه سفر در حوزه گردشگری می گردد پس نمی‌توان عدم استقبال به سفرهای خارجی را دلیلی بر ایجاد انگیزه بیشتر به سفرهای داخلی دانست.

افزایش نرخ حمل و نقل هوایی، افزایش نرخ ریالی تورم، افزایش نرخ ریالی اقامتگاه‌ها و خورد و خوراک سفر، همه و همه دلایلی هستند که در چند سال اخیر روند گردشگری داخلی را به مناطق صرف گردشگری مانند جزیره کیش با بحران ورود گردشگر مواجه ساخته اند.

بی شک می‌توان گفت که کمترین اثر افزایش نرخ ارز، تغییر مقصد سفر است. بدین‌گونه که قصد سفر و مقصد سفر همراستا با بودجه یک خانواده دچار تغییر شده و این مسئله نشان از رشد برخی از مناطق تازه نفس و افول برندهای مقصد سفر ویژه و لوکس‌تر است.

این در حالی‌ است که به علت نا آرامی‌های سیاسی در منطقه و محدودیتهای موجود برای گردشگران خارجی، با وجود محرکهای بسیار در اقتصاد سفر که یکی از اصلی ترین آنها محرک جذب گردشگر بوده، ایران از این لحاظ با توجه به داشته‌های غنی گردشگری و تاریخی نتوانسته است قدرت جذب افزایش مخاطب خود را از سهم رقبای خود افزایش دهد و حتی با کاهش چشمگیر گردشگر خارجی نیز مواجه شده‌ایم.

با این وصف و با توجه به پیشبینی‌های جسته و گریخته از تلاطم بیشتر بازار ارز در سال ۱۴۰۴ و رصد آنچه این تلاطم تا به این لحظه بر صنعت گردشگری کشور وارد آورده، به نوعی صدای زنگ خطر گردشگری از دور دست قابل شنیدن است.

بی شک روند فعلی وابستگی صنایع داخلی از جمله صنعت گردشگری به نرخ دلار و تحریم‌های سیاسی ناشی از عدم تردد پروازهای خارجی در کنار تحریم‌های سیاسی ناشی از تاکید به عدم حضور گردشگران کشورهای موثر به مقصد ایران در کنار بازار کم رونق گردشگری داخلی ناشی از تورم کاذب، نه تنها موجب پیشروی به سمت رکود و عدم سوددهی تاسیسات گردشگری به ویژه تاسیسات بخش خصوصی خواهد گردید، بلکه پیامدهایی از جمله کاهش تعداد نیروهای کار به ویژه متخصص در راستای مدیریت مالی تاسیسات و رفته رفته افول کیفی خدمت‌رسانی و مواردی از این دست را به همراه خواهد داشت که در دوران پیش رو همین عوامل ناخواسته نه تنها استاندارد جذب گردشگر خارجی را از دست خواهند داد، بلکه روند گردشگری داخلی را از جایگاه اقامتگاهی استاندارد به سمت گردشگری بومی محور و کمپینگ تغییر خواهد داد.

در این بین شاید ارائه سوبسیدهای انرژی به تاسیسات گردشگری به واسطه کنترل نرخ ها، ارائه تسهیلات بانکی با کارمزدهای پایین و اقساط طولانی مدت به مردم به واسطه انگیزه سفر، بتواند تا در مقطعی گردشگری داخلی را با شیب ملایم نزولی مواجه سازد اما باید باور داشت که قطعا این امر درمانگر نخواهد بود و صرفا مسکنی برای مقطعی کوتاه خواهد بود.

در این میان باید باور داشت که برای این هفته، هفته‌های آتی، ماه آینده، این ماه؛ و سال آینده و امسال باید برنامه ریزی مدون و اصولی ارائه کرد و امید داشت تا سال ۱۴۰۴ تنها هدفگذاری برای جهش و رسیدن به سالی پر رونق باشد.

منبع : ایلنا