آغاز عملیات احداث هفتمین اسکله مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری بخش خصوصی

براین اساس یک روز پس از شروع به کار حمل و نقل هوایی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، که تکمیل کننده تمام انواع ترانزیت کالا با محوریت منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدورهای بین المللی و توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب می شود؛ کلنگ ساخت اسکله شماره چهار، مجتمع بندری کاسپین، بر زمین نخستین منطقه آزاد شمال کشور زده شد.

از نکات جالب توجه ساخت هفتمین اسکله مجتمع بندری کاسپین این مهم است که پروژه مزبور در قالب یکی از طرح های سرمایه گذاری عرضه شده سازمان محقق یافته، که با مشارکت بخش خصوصی به صورت BOLT (ساخت،تجهیز،بهره برداری،اجاره و انتقال) احداث می شود.

بنابراین گزارش ارزش هزینه سرمایه گذاری محاسبه شده به روز این طرح 14 هزار میلیارد ریال است؛ که ظرف سه سال اسکله و پسکرانه ای مشتمل بر انبارهای روباز و سرپوشیده چند منظوره، محوطه بارگیری کالا و….توسط شرکت سرمایه گذاری مولدینگ به اجرا در می‌آید.

لازم به ذکر است از مجموع شش اسکله فعال کنونی مجتمع بندری کاسپین، چهار اسکله توسط بخش خصوصی طی سالهای 94 تا 99 احداث گردیده، و دو اسکله دیگر از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی ساخته شده است. در عین حال از این تعداد اسکله فعال، چهار اسکله کارگو، یک اسکله دلفین و دیگری نیز اسکله رو رو است که به خط ریل سراسری متصل است.

سازمان منطقه آزاد انزلی بعد از اجرای طرح ملی اتصال به خطوط ریلی داخلی که زمینه وصل شدن دریای شمالی به دریاهای جنوبی کشور، فعال سازی مسیر ریلی کریدور شمال جنوب، و فرصت مناسبی برای توسعه روابط میان کشورهای حاشیه دریای کاسپین و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، را فراهم ساخته و پس از توسعه محدوده و الحاق فرودگاه رشت و شهرک های صنعتی استان؛ با بهره برداری از فاز نخست ترانزیت هوایی و صادرات کالا به کشورهای اوراسیا و منطقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ در سال سرمایه گذاری برای تولید، با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های ساخت و بهره برداری از زیرساخت های حمل و نقل هوایی،دریایی و ترکیبی؛ گام بلندی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه دریا محور با تکیه بر توانمندی های فعالین اقتصادی نموده تا زمینه لازم برای افزایش و تنوع بخشی به بازارها و سبد محصولات صادراتی استان و کشورمان؛ براساس مزایا و معافیت های قانونی این منطقه آزاد و توافقنامه کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهیا گردد.

انتهای پیام/