پیشنهاد سخنگوی قوه قضائیه درخصوص مهریه

اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیت‌الله سبحانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از واژه «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» شده‌اند ، نظر قوه قضاییه در این باره چیست ، گفت: عندالاستطاعه اصولاً یک مسئله فقهی است و وقتی کسی می‌خواهد خودش را بدهکار کند باید استطاعت پرداخت داشته باشد. اگر کسی می‌خواهد زیر بار مسئولیتی برود اما از قبل معلوم است که هیچ استطاعتی ندارد ، برخی از علما به این موضوع که فردی صرفاً با پذیرفتن عندالمطالبه و با همین کلمه، بدهکارش کنیم و او را به زندان بفرستیم و نتواند حق و حقوق همسرش را پرداخت کند، از نظر فقهی ایراد دارند.

وی ادامه داد: نظر برخی از علما این است که اگر از ابتدا معلوم شود که فرد اصولاً استطاعت پرداخت ندارد، باید بحث مهریه‌ها به‌صورت عندالاستطاعه باشد تا هم طرفین بدانند با چه کسی قرارداد می‌بندند و برای ازدواج توافق می‌کنند و هم از نظر مالی زمینه گرفتاری برای دو طرف ایجاد نشود.

اگر بدانیم که کسی در حد استطاعتش بدهکار است و با لحاظ این مسئله ازدواج صورت بگیرد، در صورتی که نتوانست به تعهداتش عمل کند، بلافاصله از نظر حقوقی می‌شود در حد استطاعتی که داشته آن را جبران کرد و چیزی را که تعهد کرده پرداخت کند. ولی اگر این‌گونه نباشد، مثل بسیاری از کسانی که دیده‌ایم، دچار مشکل می‌شوند.

وی تصریح کرد: ما باید مراقبت کنیم که شرایط تسهیل ازدواج فراهم شود تا خانم‌ها به دلیل مهریه‌های سنگین بی‌جهت با تأخیر در امر ازدواج روبه‌رو نشوند و همین‌طور در صورتی که خدای نکرده توافق ازدواج منجر به طلاق و جدایی شد، گرفتاری‌های بعدی برای خودشان و خانواده‌های طرفین ایجاد نشود.

شاید یکی از راه‌هایی که می‌شود انجام داد این باشد که ما بیمه مهریه را راه‌اندازی کنیم. اگر کسی ادعا دارد که می‌خواهد این مقدار مهریه را پرداخت کند، در حدی که این ادعا را دارد، بیمه در صورتی که پذیرفت—یعنی بررسی کرد و دانست که ایشان استطاعتش را دارد—حق بیمه‌ای برای آن پرداخت می‌شود. در چنین صورتی اگر خانمی خواست مهریه‌اش را وصول کند، دیگر کاری به شوهر ندارد و از طریق بیمه می‌تواند اقدام کند.

وی تصریح کرد: این راهی است که به نظرم می‌شود عملیاتی شود تا هم حقوق خانم‌ها حفظ شود و هم افراد بی‌جهت وعده‌های دروغین ندهند و خانواده‌های خودشان و دیگران را گرفتار نکنند و همین‌طور جامعه، قوه قضاییه، پلیس، دادگاه و زندان درگیر نشوند.

انتهای پیام/

منبع : ایلنا