کارگران معدن در خط مقدم یک مطالبه قدیمی؛ «امنیت شغلی و بیمه» باید همزمان دیده شود
در همین زمینه، حجت محمدزاده، کارشناس طرح و برنامه در گفتگو با صمیمنیوز ، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی از نیروی کار، معتقد است حمایت از کارگران معدن باید از یک نگاه صرفاً بیمهای فراتر رفته و مجموعهای از امنیت شغلی، درمان، ایمنی، بیمههای اجتماعی و حمایت از خانواده کارگران را دربرگیرد.
وی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: کارگر معدن با شرایطی متفاوت از بسیاری از مشاغل معمولی فعالیت میکند و سیاستهای حمایتی نیز باید متناسب با همین شرایط طراحی شود. نمیتوان انتظار داشت نیرویی که سالها در محیطهای پرخطر و فرسایشی فعالیت دارد، صرفاً با برخورداری از بیمه پایه، از تمام حمایتهای مورد نیاز برخوردار باشد.
تغییر رویکرد در بررسی مشاغل سخت
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که در ماههای اخیر موضوع نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیانآور بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده در تیرماه ۱۴۰۵، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغیهای به کمیتههای استانی تأکید کرده است که بررسی درخواستهای بازنشستگی مشاغل سخت باید بر اساس عوامل مؤثر در سختی و زیانآوری شغل انجام شود.
محمدزاده با اشاره به این تغییرات گفت: هرگونه اصلاح در نظام تشخیص مشاغل سخت باید با حضور واقعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان، متخصصان ایمنی و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی انجام شود تا تصمیم نهایی با شرایط واقعی محیط کار تطبیق داشته باشد.
وی افزود: معدن فقط یک عنوان شغلی نیست؛ مجموعهای از مشاغل با میزان ریسک متفاوت است و ارزیابی باید دقیقاً بر اساس نوع فعالیت، محیط کار و میزان مواجهه فرد با عوامل زیانآور انجام شود.
بیمه تکمیلی؛ حلقه مفقوده حمایت از خانواده کارگران
این کارشناس طرح و برنامه همچنین بر ضرورت تقویت پوششهای درمانی و حمایتی کارگران تأکید کرد و گفت: بیمه تأمین اجتماعی باید پایه اصلی حمایت از کارگر باشد، اما برای مشاغل پرخطر میتوان سازوکارهای تکمیلی مانند بیمه درمان تکمیلی و بیمه حوادث و عمر را نیز جدیتر دنبال کرد.
به گفته وی، حادثه در محیط معدن فقط زندگی یک کارگر را تحت تأثیر قرار نمیدهد و در بسیاری از موارد، معیشت یک خانواده به وضعیت جسمی و شغلی همان کارگر وابسته است.
در حادثه معدن طبس نیز سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که در چارچوب حمایتهای قانونی، خدماتی از جمله درمان، غرامت دستمزد، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان را برای افراد آسیبدیده و خانواده جانباختگان ارائه میکند.
دستمزد بالاتر، اما مسئله معیشت همچنان پابرجاست
از سوی دیگر، سال ۱۴۰۵ با تغییر قابل توجه در حداقل مزد کارگران همراه شده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است.
محمدزاده معتقد است بررسی وضعیت کارگران معدن نباید فقط به عدد حقوق ماهانه محدود شود.
وی گفت: وقتی درباره معیشت کارگر صحبت میکنیم باید مجموعه هزینههای زندگی، درمان، مسکن، رفتوآمد، شرایط محیط کار و آینده خانواده او را در نظر بگیریم. افزایش دستمزد ضروری است، اما اگر امنیت شغلی، سلامت و آینده بازنشستگی کارگر تضمین نشود، مسئله معیشت همچنان باقی خواهد ماند.
اشتغال پایدار با وعده ایجاد نمیشود
این کارشناس طرح و برنامه در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت منابع و سیاستگذاری اشتغال را از دیگر مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند سرمایهگذاری واقعی، مطالعه اقتصادی، زیرساخت و مدیرانی است که بتوانند برنامه را از مرحله کاغذ به مرحله اجرا برسانند.
وی افزود: در سالهای اخیر بارها وعده ایجاد فرصتهای شغلی و اجرای طرحهای بزرگ صنعتی مطرح شده است، اما معیار ارزیابی باید تعداد شغلهای واقعی، میزان ماندگاری آنها و اثر اقتصادی پروژه باشد؛ نه صرفاً تعداد وعدهها و طرحهای اعلامشده.
محمدزاده تأکید کرد: هر پروژهای که قرار است با منابع عمومی یا حمایتهای دولتی اجرا شود باید دارای برنامه مشخص، منابع مالی، زمانبندی و شاخص ارزیابی باشد. جامعه امروز بیش از وعده، به نتیجه قابل اندازهگیری نیاز دارد.
مدیران اشتغال باید با شاخص عملکرد ارزیابی شوند
وی همچنین بر ضرورت شایستهسالاری در مجموعههای اقتصادی و مرتبط با حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعههای اقتصادی وابسته به آن، به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی میلیونها کارگر و خانواده ایرانی، نیازمند مدیرانی هستند که علاوه بر تجربه، دانش تخصصی و توان اجرایی داشته باشند.
محمدزاده ادامه داد: یکی از راههای اصلاح وضعیت موجود، تعریف شاخصهای شفاف برای ارزیابی مدیران است؛ اینکه یک مدیر در دوره مسئولیت خود چه میزان سرمایه جذب کرده، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده، چه میزان از مشکلات واحدهای تولیدی حل شده و چه تعداد از طرحهای وعده دادهشده واقعاً به مرحله اجرا رسیده است.
مجلس باید از «آمار اشتغال» عبور کند
این کارشناس طرح و برنامه در پایان با اشاره به نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: نظارت نمایندگان نباید تنها به پرسش درباره تعداد شغلهای ایجادشده محدود شود. باید مشخص شود این شغلها چه میزان پایدار بودهاند، چه میزان سرمایه برای ایجاد آنها هزینه شده و چند درصد آنها پس از یک یا دو سال همچنان فعال هستند.
وی گفت: اگر قرار است سیاست اشتغال کشور به نتیجه برسد، باید یک زنجیره کامل شکل بگیرد؛ کارگر ایمن، بیمه کامل، دستمزد متناسب، امنیت شغلی، سرمایهگذاری واقعی و مدیریت کارآمد.
محمدزاده تأکید کرد: معدن میتواند یکی از موتورهای مهم تولید و اشتغال کشور باشد، اما توسعه این بخش زمانی ارزشمند است که همزمان با افزایش تولید، شأن و امنیت نیروی انسانی نیز حفظ شود. کارگر نباید هزینه توسعه باشد؛ بلکه باید یکی از اصلیترین سرمایههای توسعه اقتصادی کشور محسوب شود.
انتهای پیام/
خدا رو شکر یک نفر دغدغه کارگران معدن را دارد